ما هي الجوانب القانونية التي يتعين النظر فيها؟

قام بكتابة النص وتحريره كل من: ايزابيل ميلشير و كاي يانيك.

بالنسبة للأشخاص المتحولين فقد بدأت عملية تغيير لتسهيل اجراءات تصحيح الاسم و/أو الجنس بموجب القانون الجديد  لكن والى أن يتم وضع تشريع جديد للأشخاص المتحولين جنسياً* لسوء الحظ، فإن اللوائح القديمة وفقاً لـ "قانون تغيير الأسماء الأولى وتحديد نوع الجنس في حالات خاصة"فإن هذه الاجراءات تتطلب عقد جلسة استماع في المحكمة المحلية المختصة. (في بعض الولايات الاتحادية ينظم هذا مركزيا من قبل محكمة مختصة، في حالات أخرى من قبل أقرب محكمة محلية وفقا لمكان الإقامة). وتقديم  تقريرين نفسيين للمحكمة أبضاً. وعلى الرغم من الاقرار الحكومي والاهل بان القانون تمييزي عفا عليه الزمن منذ سنوات عديدة. وعلى الرغم من وجود مقترحات تشريعية مختلفة (ومتشابهة إلى حد كبير) من الأحزاب السياسية والمجتمع المحلي، فقد تم تأجيل صياغة قانون جديد عدة مرات في السنوات الأخيرة وبالحديث عن اجراءات المحكمة تجدر الاشارة الى ان المحاكم الالمانية تقبل النظر في تغيير الاسم الاول والجنس لاي مقدم طلب بغض النظر عن نوع اقامته في المانيا لكن هذا التغيير يبقى محصوراً في ألمانيا ومن الممكن ان لا يكون مقبولا في بلدان أخرى كثيرة.

تغيير الاسم والتخاطب بالاسم الجديد والضمائر المرتبطة به في معظم مجالات الحياة لا يغني عن الحاجة لتغيير الاسم ونوع الجنس من الناحية القانونية كونها الطريقة الوحيدة التي تتضمن الزاماً قانونياً باستخدامه من قبل الجميع ومن دونها يتعين على العابرين الاعتماد على فهم وحسن النية من الاخرين فقط .

.كما أن القانون حتى الآن يمكن أن ينطبق فقط على الأشخاص العبرين ضمن ثنائية ذكر-انثى,انثى-ذكر ,أما بالنسبة للأشخاص غير الثنائيين المتحولين جنسياً، لا يوجد حالياً خيار لتغيير جنسهم إلى خيار ثالث للجنسين (غالباً ما يشار إليه بـ "س" أو "آخر" في الحالات الإدارية) سواء من خلال (القانون المتعلق بمغايري الهوية الجنسية أو قانون الحالة المدنية الجديد ورغم نجاح بعض الأشخاص في النضال من أجل تغيير الخيار الجنساني واضافة الخيار الثالث بموجب أحكام قضائية, فان هذه الاحكام لم تؤد إلى تغيير عام في الإجراءات في المحاكم أو مكاتب التسجيل وبقيت اثارها فردية

لكن يبقى الأمل بصدور تنظيم قانوني  جديد يلحظ الهويات خارج الثنائية وإزالة شرط التقارير النفسية كما أن ايقاف العمل بالتشريعات الخاصة المنفصلة وإدماج القانون المتعلق بالحالة المدنية للأشخاص المتحولين جنسياًفي التشريعات العامة المتعلقة بالأحوال المدنية وتغيير المسؤولية عن المحاكم إلى مكاتب التسجيل أن يشكل أيضاً خطوة هامة وضرورية.